نخورده است منتها زن اختيار دارد كه به حسب اطلاق روايت هم قبل از اسلام مرد وهم بعد از آن ، با اينكه نكاح هست ، مىتواند آن را فسخ كند چه با ازدواج با ديگرى و يا با فسخ خودش ، خلاصه ازدواج او صحيح است . روايت بعدى هم مىگويد اگر ازدواج كرد ازدواجش صحيح است و مانعى ندارد ولى از اينكه مىفرمايد « هو احق بها ما لم تتزوج » معلوم مىشود كه اين عقد باقى است و محدود به زمان هم نيست ، منتها زن اختيار دارد كه با فسخ يا با ازدواج خودش آن عقد قبلى را باطل كند . بررسى سند روايت : در سند اين روايت عبد الله بن الحسن واقع شده است كه توثيقى ندارد ، و ما اگر چه اكثار يك شخصيت جليل القدر را علامت اعتماد مىدانيم و عبد الله بن جعفر حميرى از اجلّاء مشايخ است ولى نسبت به اين مورد يك مقدار تأمل داريم ؛ چرا كه هدف عبد الله بن جعفر انتخاب و آوردن احاديث با واسطه كم كه آن را عالى السند مىگويند بوده است ، مثلا در اينجا با دو واسطه از امام موسى بن جعفر عليهما السلام روايت مىكند ، در حالى كه عبد الله بن جعفر حميرى تا حدود 298 يا 299 زنده بوده است و حضرت موسى بن جعفر عليه السلام در 183 رحلت كرده است و چند سال قبل از آن هم زندان بوده‌اند ، و مقتضاى متعارف اين است كه اين وسائط بايد بيش از دو واسطه باشد ، و لذا اين گونه موارد كه منظور قرب اسناد است دليل بر اعتماد نمىشود . من از مرحوم شرف الدين اجازه روايت دارم . ايشان اجازه نامه‌اى داشت كه يك قسمت‌هايى از آن را بازگذاشته بود كه امضاء خودش و عنوان طرف باشد ، در بخشى از آن كه يك سنى به ايشان صحيح بخارى را اجازه داده است مىگويد : از طريق معمرين و تقريبا از ده واسطه نقل مىكند تا مىرسد به بخارى كه اينها بايد حدود 120 ساله باشند و بعد مىگويد : و من طريق الجنّ ما حدثنى شمهروش از مثلا بخارى ، خوب اين آوردن طريق جن براى قرب اسناد و به خاطر علوّ سند مرسوم بوده است و دليل بر اينكه وسائط قابل اعتماد باشند نيست ، پس بالاخره